وضع المركبات 20 - قوله : « لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات » . « 1 » التحقيق أن يقال : كلما كان من المعاني المقصودة من المركبات في مقام إفادتها للسامع لا يكفي في استفادتها وضع المفردات ، فلا بد من اثبات وضع لفظ لها بذاته أو بهيئته وبخصوصيته الطارئة عليه من الإعراب أو التعريف أو تقديم ما حقه التأخير ونحوها . بيان ذلك : انّ المعاني المفردة يكفي فيها وضع المفردات ، لإفادتها تصورها ، ولكنه لا يجدي في مقام الإفادة لما عرفت من عدم تعلق الغرض في ذاك المقام إلّا بالمعاني المركبة ، وأقل ما يحصل منه التركيب والارتباط هو النسبة الحقيقية . والموضوع له نوعا بالوضع الحرفي هيئة الفعل وهيئة الجملة الاسمية ؛ وامّا هيئة المشتقات الاسمية فالحق انّه لا يكفي فيها حيث انّها دالة على النسبة الناقصة ، وبعبارة أخرى : على عنوان بسيط منتزع من الذات باعتبار تلبسه بمبدإ ما . وامّا النسبة المفيدة لفائدة الخبر فالقالب اللفظي لها ما عرفت من الهيئتين ، والدال على خصوصيات النسبة من الفاعلية والمفعولية بأقسامها ، والإضافية ، والحصر ، والتأكيد ، ونحوها .

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 32 ؛ الحجرية 1 : 16 للمتن و 1 : 15 العمود 1 للتعليقة .